أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، إلى أنّ "اقتراح القانون حول اللّامركزيّة في قطاع توزيع الكهرباء، الّذي تقدّم به "​اللقاء الديمقراطي​"، يشكّل الحلّ المنطقي والعلمي ل​أزمة الكهرباء​، فحبّذا لو يُعتمَد مع الإصلاحات الواردة في القانون رقم 462 وبخاصّة إنشاء الهيئة النّاظمة"، مؤكّدًا أنّ "علينا تحضير الأرضيّة القانونيّة والإجرائيّة لجذب الاستثمارات لهذا القطاع".